به نقل از «خبرآنلاین»

قالیباف چقدر در برکناری سعیدمحمد دخالت داشت؟/ ریشه اختلاف این دو نفر کجاست؟

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۹۰۷۱

در این عزل بی‌سروصدا، واقعیت‌هایی وجود دارد که دولتی‌ها دلشان نمی‌خواهد شفاف بیان شود.اصل قضیه این است که پارسال، سعید محمد گزینه وزارت راه و شهرسازی توسط رئیسی بود؛ اما برای قالیباف، سعید محمد خط قرمز به‌شمار می‌رفت. آنها در پروژه پرحاشیه و پرسروصدای یاس کلاهشان توی هم رفته بود و رئیس مجلس دلش نمی‌خواست سعید محمد را در لباس وزارت ببیند،

فشار قالیباف،گزینه رئیسی را عوض کرد و رستم قاسمی را جایگزین او ساخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیسی در جلسه رأی اعتماد هم اعتراف کرد که گزینه‌اش برای وزارت راه، فردی غیر از رستم قاسمی بود. او اسم سعید محمد را نیاورد اما گفت چون می‌خواهد با مجلس تعامل کند از گزینه خود صرف‌نظر کرده است.

سعید محمد پس از آن مدتی بی‌نشان بود تا اینکه سر از مناطق آزاد درآورد. جسته و گریخته خبرهایی شنیده می‌شد که فشارهایی برای عدم صدور حکم انتصاب او وجود دارد. اما ظاهراً رئیسی تصمیم داشت جبران مافات کند و انتصاب او را قطعی نماید. حکم را البته طبق قانون، وزیر اقتصاد امضا کرد، هرچند که مدیریت مناطق آزاد، در محدود وزارت اقتصاد نمی‌گنجید.

سیاسیون و اقتصادیون از دیرباز، آنجا را حیاط‌خلوت می‌دانستند و می‌دانند تلاش‌هایی که برای افزایش تعداد این مناطق از سوی مجلس صورت گرفته و می‌گیرد نشان می‌دهد نان گرمی در تنور مناطق آزاد پخته می‌شود.

مدیران مناطق آزاد همیشه زیر فشارهای سیاسی بوده‌اند. سعید محمد نیز از این قاعده مستثنی نبود. با این تفاوت که این بار، قالیباف مانند یک سال قبل دو پای خود را در یک کفش کرده بود که سعید محمد برود. وزیر اقتصاد هم به‌عنوان امضاءکننده حکم، آنقدر قدرتمند نیست که در برابر فشارهای مجلس مقاومت کند. طبیعی بود که وابدهد و رئیس‌جمهور را به کنار گذاشتن سعید محمد متقاعد کند. شاید آقای رئیسی هم موضوع آنقدر برایش مهم نیست که برای بقای سعید محمد با قالیباف وارد نزاع شود.
اطلاعاتی درباره عملکرد سعید محمد در مناطق آزاد ندارم و چیز زیادی درباره موفقیت‌ها و ناکامی‌های او نمی‌دانم، اما این واقعیت غیرقابل انکار است که همچون سال قبل او قربانی بازی سیاسی دیگری شد که عملکردش (چه منفی و چه مثبت) نقشی در ادامه یا عدم تداوم مدیریتش نداشت.

برکناری سعید محمد را بیش و پیش از همه باید به آقای قالیباف به‌عنوان منتفع اصلی تبریک گفت و تلاش خزنده او برای تصاحب سهم بیشتر در کابینه را جدی‌تر گرفت.

23302

کد خبر 1683153

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دولت سیزدهم سعید محمد محمد باقر قالیباف مناطق آزاد سعید محمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۹۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری